به نقل از «قدس آنلاین»

بخشنامه دادستان کل کشور؛ دستور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۰۰۵۷

با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ مقام معظم رهبری «مدظله العالی») و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین می‌نمایند:

حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه آمده است:

به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد.

در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز گردید؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.

در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرائم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش نمایند.

در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید.

با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری گردد.

نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی می‌باشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد.

گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۰۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی در شهرستان دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام تیرافکن صبح روز چهارشنبه در دیدار با سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران با بیان اینکه اراضی ملی در ردیف حقوق عامه محسوب شده است، اظهار داشت: دادستانی برای حمایت از منافع متعلق به عموم مردم با متخلفان و متصرفین برخورد قاطع دارد و هیچ اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.

وی گفت: مجموعه دادسرا شهرستان دهلران به صورت ویژه به پرونده‌های عرصه‌های ملی رسیدگی و با متخلفان مصالحه نخواهد داشت.

دادستان دهلران با بیان اینکه دستگاه قضا در بحث حفاظت و صیانت از اراضی ملی در کنار منابع طبیعی و دستگاه‌های دولتی است، افزود: این دادستانی در رابطه با موضوع صیانت از بیت‌المال و برخورد بازدارنده با متجاوزین عرصه‌های ملی اهتمام ویژه دارد.

تیرافکن ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و جلوگیری از آتش سوزی‌های احتمالی همه دستگاه‌های عضو ستاد باید با منابع طبیعی شهرستان دهلران همکاری لازم را داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهلران بر لزوم پیشگیری از آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی دهلران تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان با منابع طبیعی در این زمینه همکاری کنند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در این دیدار گفت: یگان حفاظت شهرستان دهلران به صورت شبانه روزی در سطح عرصه‌های ملی گشت زنی می‌کنند.

جلیل فرهادی ضمن تقدیر از همکاری خوب دستگاه قضا با اداره منابع طبیعی در خصوص صیانت از ارضی ملی گفت: منابع طبیعی دهلران در راستای صیانت از عرصه‌های ملی در سطح شهرستان با متخلفان برخورد قانونی کرده و در این راستا نیز پرونده برای آنها تشکیل شده که در حال سیر مراحل قانونی است.

وی بیان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و وسعت شهرستان در خصوص آتش سوزی‌های احتمالی نیازمند همکاری برخی دستگاه‌های شهرستان است. فرهادی ادامه داد: مامورین منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص دادگستری علاوه بر حفاظت وحراست از عرصه‌های ملی قطعاً متخلفان در عرصه‌های ملی به دستگاه قضایی معرفی می‌کند

کد خبر 6100074