بخشنامه دادستان کل کشور؛ دستور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۰۰۵۷
با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ مقام معظم رهبری «مدظله العالی») و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکههایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین مینمایند:
حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخشنامه آمده است:
به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پروندههای مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستانهایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد.
در صورتی که فعالیتهای غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز گردید؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.
در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرائم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش نمایند.
در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید.
با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانهای و تبلیغاتی، جهت ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری گردد.
نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی میباشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارشهای موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد.
گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهلانگاری و استنکاف دستگاههای ذیربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعلهای ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۰۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دومین رویداد جایزه جوانی جمعیت در فارس برگزار میشود
ایسنا/فارس مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس گفت: دومین رویداد جایزه جوانی جمعیت در ۷ محور خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار میشود.
زهرا یقطین امروز، ۸ اردیبهشت در اولین جلسه استانی «خانواده و جوانی جمعیت» سال ۱۴۰۳ با اشاره به اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر اعطای جایزه به برترینها اعم از افراد و دستگاهها برای نیل به اهداف قانون، اظهار کرد: ستاد ملی جمعیت مکلف است به منظور اهدای سالانه جایزه ملی جوانی جمعیت نسبت به تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اقدام کرده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی اقدام کند.
وی از جمله اهداف اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت را ایجاد تغییر ملموس در رویدادهای حیاتی جمعیتی شامل ازدواج، موالید، طلاق و مرگ و میر در راستای رویکرد جوانی جمعیت، معرفی و ارتقای حداکثری شناخت آحاد مردم و مسئولان از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برشمرد.
یقطین افزود: از اهداف دیگر این طرح فراهمسازی شرایط برای گردهمایی و تبادل اندیشه بین صاحبنظران حوزه خانواده و جمعیت، ایجاد انگیزه و شوق آفرینشگری فرهنگی و هنری در خصوص ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، ایجاد روحیه کار جمعی و زمینهسازی ظهور استعدادهای علمی، فرهنگی و هنری، ایجاد انگیزه و شوق تلاش در حوزههای مختلف علمی و فرهنگی کشور و فرهنگسازی در فضای عمومی و نظام بهداشتی کشور است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به امکان شرکت همزمان متقاضیان در هر ۲ سطح استانی و ملی، بیان کرد: مهلت ثبتنام تا ۱۰ اردیبهشت است و علاقهمندان میتوانند از طریق وبگاه رویداد به نشانی www.jameyat.ir ، در این رویداد شرکت کنند و یا با دبیرخانه استانی به شماره ۳۲۱۲۶۷۹۴ و ۳۲۱۲۶۷۹۵ تماس بگیرند.
وی اظهار امیدواری کرد: همانگونه که در سال گذشته کمیته استانی رویداد استان فارس در برگزاری اولین رویداد توسط ستاد ملی جمعیت شایسته تقدیر شناخته شد، در فرایند برگزاری دومین رویداد نیز همچنان افراد و مجموعههای شاخص در سامانه ثبتنام و به دبیرخانه معرفی شوند تا از چهرههای تأثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت در استان به نحو شایسته تقدیر شود.
انتهای پیام